الدور الأمنى فى مجال حماية البرمجيات

موجز الدراسة

أسهمت حماية الإبداع الفكرى وتوثيق مصادره فى دفع الحضارة الإنسانية على مر العصور فى اتجاه التطور المستمر كما ونوعا. وانسجاما مع هذا الإرث الإنسانى صدرت كافة الاتفاقيات والتشريعات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والتى تعد كل منها خطوة للأمام ليس فقط لما تؤدى إليه من إقرار وتنظيم المنافسة المشروعة وحماية حقوق ومصالح أصحاب الأعمال والمخترعين والمبدعين بالدول المختلفة، وإنما أيضا لما لها من تأثير فعال فى عملية تداول التكنولوجيا والمعارف بين مالكيها والمتلقين لها .

وإذا كانت الغاية من التشريعات القانونية تحقيق مصلحة المجتمع ودعم كيانه الاقتصادى والاجتماعى والسياسى، فإن قوانين حماية الملكية الفكرية تعتبر من أكثر القوانين أهمية نظرا لما يترتب عليها من آثار قانونية واقتصادية، حيث يسمح التطبيق الواعى والحاسم لنظام الملكية الفكرية بدعم النشاط العلمى والتكنولوجى وصقل المهارات واستقطاب رؤوس الأموال من خلال تهيئة الظروف المواتية للبحث والتطوير خاصة وأن ظهور الأفكار والتقنيات الجديدة بشكل مستمر أصبح ضروريا لاستمرار التنمية الاقتصادية فى ظل اقتصاد عالمى يعتمد أكثر فأكثر على العلم والمعرفة، وتجارة دولية تلعب فيها الابتكارات والأفكار الجديدة دورا حاسما فى تحديد الميزة النسبية لكل دولة. وتساعد حماية الملكية الفكرية على ضمان دفع عجلة التنمية بتوفير حوافز قانونية واقتصادية لتطوير الأفكار والتقنيات والتكنولوجيا والمنتجات وتسويقها وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى.

ومن هذا المنطلق تتبدى أهمية الدور الذى يمكن أن تلعبه وزارة الداخلية ممثلة فى الأجهزة الأمنية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية ، حيث أنها وهى تقوم بالدور المنوط بها فى هذه الحماية إنما تساعد على تحقيق التقدم والازدهار للاقتصاد المصرى ككل .

وتعتبر حماية برامج الحاسب الآلى من أحدث وأهم صور حماية حقوق الملكية الفكرية، حيث تعكس بوضوح الجانب الاقتصادى لهذه الحماية، لذا فسوف نعرض للدور الأمنى فى مجال هذه الحماية مع إلقاء الضوء على إمكانيات التعاون بين وزارة الداخلية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء فى هذا الشأن.